شروط رفع دعوى رد الاعتبار
رد الاعتبار المحامي زامل شبيب الركاض يقصد برد الاعتبار هو أن ترفع عن المحكوم عليه بعقوبة ما الآثار السلبية التي لحقت به نتيجة الحكم عليه بهذه العقوبة متى توافرت فيه الشروط التي تؤهله لاستعادة مكانته في الحياة الاجتماعية، ومن تلك الشروط صدور حكم جزائي في جريمة تشين الكرامة وتجرح الاعتبار مثل «جرائم أمن الدولة والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والرشوة والتزوير وغيرها» كذلك يشترط مضي مدة زمنية تالية على تنفيذ طالب رد الاعتبار للعقوبة المقضي بها وثبوت استقامته، وتقديم طالب رد الاعتبار إلى اللجنة المختصة بطلب رد الاعتبار أو الشطب أو اعتبار التسجيل باطلا. وتؤكد الدراسات أن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية إلى رد الاعتبار الجنائي والاجتماعي إلى من صدر حكم بإدانته بجريمة ما وتم تنفيذ العقوبة فيه ويعد رد الاعتبار في نظر الشريعة هو محو الحكم الصادر بالإدانة وكل اثاره بحيث يصبح المدان في مركز من لم تسبق إدانته والحكمة من ذلك إفساح المجال أمام من سبقت ادانته بعقوبة جنائية ثم ثبت بعد ذلك صلاحه وتوبته في ان يرد له اعتباره ليتبوأ مكانه في المجتمع كمواطن صالح.
إجراءات طلب رد الاعتبار | صحيفة الاقتصادية
والمقصود من اجتماع العقوبات اي ما يتقرر شرعا أو نظاما أو بهما معا. أما بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم. كذلك الأحداث الذين جاوزوا خمس عشرة سنة حين ارتكابهم الجرم ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون ان يسجل في ملف سوابقهم. ونخلص إلى انه اذا كان المجتمع قد نال حقه في معاقبة هذا الجاني فلماذا لا يمنح فرصة قبوله في المجتمع وممارسة حقه في العمل والحياة، خاصة ان المنظم السعودي الذي يحكم بشريعة رب العالمين وأرحم الراحمين قد حفظ حق رد الاعتبار لمن اخطأ وأخذ جزاءه بالحكم عليه وتنفيذ العقوبة وصلح حاله بعد السجن الذي يعد في كل الأنظمة العالمية (مؤسسة إصلاحية للتقويم والتهذيب والتأهيل) واستقر على استقامته وصلاحه مدة من الزمن، – والتوبة تجب ما قبلها – فمن ارتكب خطأ في حياته، استحق معه حكما بالعقوبة والسجن، قد يفقد وظيفته وعمله ووجاهته الاجتماعية وربما حدث طلاق زوجته وتفكك أسرته نتيجة تضعضع أحواله الأسرية والمادية والاجتماعية، فيخرج من السجن هائما على وجهه وربما عاد إليه. [email protected] إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: رد الاعتبار وأحكامه وفقاً للنظام السعودي شارك المقالة
"رد الاعتبار القضائى"، هو حق كفله المشرع لكل من صدر ضده حكم فى جريمة جنائية أو جنحة، سلبت المحكوم عليه حقًا من حقوقه، كالحقوق السياسية الخاصة بالترشح والانتخاب، وهناك عدة شروط حددها القانون ليتمكن المتهم من الحصول على "رد الاعتبار". يقول "علاء محمد" المحامى والخبير القانونى، إنه لحصول المتهم على "رد الاعتبار" لابد أن يكون نفذ العقوبة الصادرة ضده أوسقطت عنه بمقتضى القانون، وبعد مرور مدة زمنية، وأن يكون وفى التزامته المالية، وحسن السلوك خلال قضائه فترة عقوبته، وأن لا يصدر عليه أى أحكام جنائية أخرى خلال مدة زمنية. أووضح "محمد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة خطوات لابد من اتخاذها من قبل المتهم للحصول على "رد الاعتبار"، أولها التقدم بطلب للمحامى العام أو رئيس النيابة التابع له، مرفق به المستندات التالية (صورة رسمية من الحكم الصادر ضده فى القضية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب رد الاعتبار، شهادة من السجن الذى كان مسجونًا فيه، صورة لاثبات عمله بعد الخروج من السجن لبيان حسن نيته وانخراطه فى المجتمع). وتابع "محمد"، أن المحامى العام يقوم بدوره برفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية بعد فحص المستندات المؤيدة للطلب، ويقدم تقريرًا للمحكمة بالتحريات حول سلوك الشخص طالب رد الاعتبار، وتقريرًا عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن.
قانون اتحادي 36 لسنة 1992 بشأن رد الاعتبار الجريدة الرسمية العدد 233 مكرر السنة الثانية والعشرين بتاريخ 26/1/1992 وعمل به من تاريخ 26-1-1992 نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 بإنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1992م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل. وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:- المادة 1 يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 2 يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية:- أولا- إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
- شروط رفع دعوى رد الاعتبار
- مسجد بن لادن مكة
- سعر ps4 في السعودية
- افضل انواع البروجكتر للمعلمين
- شروط رفع دعوى رد الاعتبار في القانون المغربي
- هيئة تنمية الصادرات السعودية توفر 13 وظيفة إدارية وهندسية بالرياض - أي وظيفة
- طول قوم عاد
- لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية
المادة 16 يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية. المادة 17 لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات. المادة 18 لغاية هذا القانون لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار. 1- الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية. 2- الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها تعزيرا غير مقيدة للحرية ما لم تكن الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- جرائم الأحداث. المادة 19 على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. المادة 20 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها. ( مادة 539) ونصت المادة ( 540) على: "فى حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى ".
رد الاعتبار …. هو إزالة الآثار الجنائية من الصحيفة الجنائية للمحكوم عليه حال توافر شروط معينه نص عليها القانون ، والغاية من رد الاعتبار تخفيف الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية الواردة بالصحيفة الجنائية والتي قد تحول دون تمكن المحكوم عليه من العودة إلى المجتمع و الانخراط به. و قد نظم المشرع الإماراتي رد الاعتبار بالقانون الاتحادي رقم (36) لسنه 1992 و قرر نوعين منرد الاعتبار: رد الاعتبار القانوني: و هو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون ودون أي تدخل قضائي و دون طلب من المحكوم عليه إذا لم يصدر عليه خلال الآجال التالية حكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفته الجنائية على الشكل التالي: إذا كان الحكم بعقوبة جنائية و مضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة. إذا كان الحكم بعقوبة جنحة و مضى ثلاثة سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات. رد الاعتبار القضائي: وهو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم الصادر بالإدانة بحكم قضائي لا حقبحيث يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه و بناء علىطلبه و بشرط أن تكون العقوبة المحكوم بها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف و الأمانة وتم تنفيذها أو صدر عنها عفو أوسقطت بمضي المدة و أن يكون قد مضى مدة سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو أن كانت العقوبة جناية أو سنة واحدة أن كانت العقوبة جنحة.
2- صحيفة الحالة الجنائية. 3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ. 4- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ. المادة 11 للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات. ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. المادة 12 متى توافرت شروط رد الاعتبار تحكم المحكمة به إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. المادة 13 ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هوامشه، وتأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض. المادة 14 إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها. المادة 15 يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.