ولم يسمح لهن بالتمتع بحق قيادة السيارة حتى نهاية العام الماضي. إذ أصدر الملك السعودي مرسوما يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل بلد كان الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على قيادة النساء للسيارات. السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها معارض سيارات نسائية بعد بضعة شهور من السماح للنساء بالقيادة في السعودية، نظمت المملكة معرضا للسيارات خاصا بهن. وكان مركز "لو مول" التجاري بمدينة جدة أول مكان ينظم فيه معرضا خاصا بسيارات تناسب الذوق النسائي ورغبات الزبونات اللواتي صرن يتمتعن بحق ناضلن من أجله لعقود. وكانت مجموعة من الشركات الخاصة بصناعة السيارات تتنافس لصنع عربات تليق بذوق المرأة السعودية. السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها صرخة "النصر" صرخات النساء في السعودية لم تتعال تشجيعا لفرقهن المفضلة فحسب، وإنما تعالت هذه الصيحات للتعبير عن سعادتهن أيضاً بانتصارهن لحق مشاهدات المباريات كما الرجال في الملاعب. إذ دخل قرار السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018. السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها دور السينما تُرحب بعد حظر استمر لأكثر من 35 سنة على دور السينما، بدأت السعودية منذ يناير/ كانون الثاني2018، بعرض أفلام سينمائية طويلة من الرسوم المتحركة للأطفال.
تأثر إيرادات خزينة الدولة بتغير أسعار النفط؛ وهذا أدى إلى تعرّض الدولة لأزمات ماليّة متعدّدة، وبالتالي عدم قدرة الدولة على الاستمرار في تمويل المؤسسات التي كانت قائمة عليها. عوامل داخليّة هي مجموعة العوامل التي تؤثّر على الإنتاج، وتؤدّي إلى البطالة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة ومنها: التباين في التوزيع الجغرافي للسكان، حيث تتفاوت بعض المناطق في توزيع السكان، كما تتزايد نسبة البطالة في المناطق التي تحتوي على تجمّعات سكانية أكثر من المناطق التي يقل فيها نسبة عدد السكان، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية وفرص العمل؛ ممّا يؤدّي إلى زيادة الضغط على الإنتاج واختلال سوق العمل. قلة التنسيق بين سوق العمل ومخرجات التكوين سواء الجامعي أو المهني والتعليم، بالإضافة إلى احتياجات العمل، حيث إنّ هناك تراجع في عائد التعليم بسبب عدم التنسيق بين التعليم والتوظيف؛ وذلك نتيجة تولّي مناصب عمل دون مراعاة التخصصات التعليمية التي تتبع في الغالب نفس طريقة نمط التعليم دون أن تطوّره، ممّا يؤدّي إلى زيادة عدد الخريجين عن سوق العمل، ووجود فائض في عدد الخريجين في تخصصات دون الأخرى. صعوبة وجود كفاءات معينة ذات خبرات ومهارات مطلوبة من الأيدي العاملة للحرف والصناعات الموجودة.
فمن خلال تلك الشركات يمكن للشباب السعودي العمل في تلك القطاعات ، وقد فصلت في مقال سابق كيف يتم ذلك ؟ ولماذا ؟ تلك الشركات إن تم إنشاءها ستكون محفزا قويا للشباب السعودي لدخول قطاعات لا يرغب فيها كصيانة المركبات. لكن الحل الجذري يبدأ من التعليم ، فالتعليم السعودي الأساسي والجامعي يعاني من مشاكل جذرية تؤثر بشكل مباشر على سوق العمل. أولا الضعف الشديد في المخرجات نتيجة ضعف التأسيس أولا ، ثم ضعف مخرجات كثير من الجامعات السعودية بل معظمهما. فهل يتصور مثلا أن يتم تدريس البرمجة في إحدى الجامعات السعودية باللغة العربية ؟؟؟!!! ومن إشكاليات التعليم مع سوق العمل أنه متأخر جدا عن التطور الكبير الذي يشهده العالم ، فمازالت الجامعات تعتمد مناهج ومواضيع لم يعد لها قيمة وتجاوزها العالم منذ زمن. لكن مشكلة المشاكل أن معظم خريجي الجامعات السعودية من تخصصات لا حاجة لسوق العمل بها ، فهذه المشكلة هدر من كل الجوانب ، ويجب تقنين تلك التخصصات وخفض مخرجاتها لأدنى حد ممكن. وحتى يتم إصلاح سوق العمل نهائيا لابد من إصلاح مخرجات التعليم من حيث نوع المخرجات والتخصصات التي يحتاجها الوطن حسب رؤية 2030 والتخصصات الضرورية ، من حيث الجودة والكفاءة في تلك المخرجات ، ومن حيث التنوع في التخصصات حسب الحاجة بحيث لا تطغى تخصصات على أخرى.
عندما تسأل حكومة في أي دولة عن أسباب تفاقم مشكلة البطالة في بلدانها خاصة بين الشباب والجامعيين، يكون الجواب حاضراً: "لدينا أزمة موارد مالية، فالسيولة المتوافرة قليلة وتكفي بالكاد لتمويل شراء الواردات الأساسية، كالأغذية والوقود وغيرها، وليست لدينا الأموال الكافية لإقامة مصانع ومشروعات إنتاجية توفر فرص عمل لملايين الشباب". وتضيف بعض الحكومات إلى ذلك بأن لديها أزمة اقتصادية طاحنة وعجزا كبيرا في الموازنة العامة والتزامات مالية ثابتة، كبند الأجور والدعم وفوائد القروض ، وهو ما يعرقل أي خطط للتنمية الاقتصادية تنتج عنها في النهاية إضافة فرص عمل جديدة وتلبية احتياجات العاطلين والباحثين عن فرصة عمل حتى ولو لم تتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم وتعليمهم. لكن ماذا سيكون رد فعل حكومة دولة ما تمتلك كل الإمكانيات المالية المتاحة والسيولة النقدية الضخمة وتتدفق على خزانتها العامة مليارات الدولارات سنويا، ولديها أيضا من المشروعات والأنشطة الاقتصادية ما يكفي لاستيعاب الأيدي العاملة، بل واستيراد العمالة من الخارج لتغطية العجز في الموارد البشرية، وبالتالي لا يوجد لديها مبرر واحد لأن يكون معدل البطالة فيها يفوق نظيره في دول فقيرة أو ضعيفة الموارد المالية، أو ليست لديها موراد طبيعية.