قانون الترفيه: يرتبط قانون الترفيه بقانون الملكية الفكرية، ولكنه يركز بشكل أكبر على حقوق الملكية للإعلام في مجالات الفنون والموسيقى والتلفزيون والسينما وألعاب القوى. قانون البيئة: هو القانون الذي يختص به المحامون غالباً بالأمور التي لها علاقة بإدارة الموارد الطبيعية، والتقليل من التلوث، والنزاعات المتعلقة بالأراضي والسواحل. قانون الأسرة: وهو القانون الذي يختص بالمجالات التي لها علاقة بالأسرة كالطلاق والتبني ورعاية الأطفال، والزواج، وغيرها الكثير من الأمور. قانون الصحة: وهو مجال متطور يختص بالتشريعات المرتبطة بالرعاية الصحية، حيث إن المحامين المختصين بهذا القانون يمثلون المرضى أو العيادات أو شركات التأمين، كما يعمل المختصون بقانون الصحة في المؤسسات الأكاديمية، وشركات التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى شركات الأدوية. قانون الملكية الفكرية: وهو القانون الذي يختص بحماية حقوق المخترعين والمؤلفين والأعمال التجارية في إنتاجاتهم الملموسة والغير ملموسة، وعادة ما يكون الخبراء في هذا المجال مختصون بمجال محدد كالعلوم والفنون والصناعة مثل تولي قضايا العلامات التجارية أو حقوق الطبع والنشر. القانون الدولي: يقسم القانون الدولي إلى قطاعين خاص وعام، بحيث يعمل المحامون في القطاع الخاص بالقضايا المالية والتجارية للشركات متعددة الجنسيات، أما العام فيهتم بالأمور ذات العلاقة بالمعاملات بين الدول ذات السيادة.
أو تمتلك الحكومة أكثر من 51٪ من إجمالي رأس مال الشركة الذي يأتي تحت وزارات مختلفة. يتم إنشاء الشركات مع خدمة الدافع. إنه القطاع الأكبر الذي يعمل من أجل النهوض بالناس عن طريق تقديم الخدمات التالية للناس: _ توليد فرص العمل _ خدمات البريد _ توفير المرافق التعليمية والصحية بتكلفة منخفضة _ توفير الأمن _ خدمة السكك الحديدية تعريف القطاع الخاص وأهم خدماته يُعرف القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني الذي يملكه ويديره ويديره أفراد أو مؤسسات خاصة باسم القطاع الخاص. يتم تقسيم شركات القطاع الخاص على أساس أحجام مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة التي إما مؤسسات خاصة أو عامة. يمكن إنشاؤها بطريقتين ، أي عن طريق إنشاء مؤسسة جديدة أو عن طريق خصخصة أي مؤسسة تابعة للقطاع العام. يتم إنشاء الكيانات التجارية في القطاع الخاص بشكل عام بهدف وحيد هو تحقيق الربح وبناء سمعة العلامة التجارية. كما أنها توفر خدمات جيدة للمجتمع لكسب الثقة وحسن النية من الناس للبقاء على المدى الطويل والتنافس مع الأعداء. يجب على هذه الشركات أيضًا اتباع القانون والنظام الحكوميين. إنه القطاع الأكبر من حيث الموظفين. على الرغم من أن أداء القطاع الخاص هو المعيار الأساسي لاستقرار الوظيفة ، أي أنه إذا كنت تعمل بشكل جيد فسوف يتم ترقيتك وإذا لم تفعل ، فسوف يتم إنهاء عملك.
✳ في قضايا التزوير ، عدم ذكر المحكمة انها اطلعت على الورقة المزورة ، ومكنت محامي المتهم من الاطلاع عليها ، يبطله. ✳ عدم ايراد عبارة ( باسم الشعب) في ديباجة الحكم ، يبطله وده كان لفتره قريبه ، حتى صدر حكم من دائره توحيد المبادئ ، ولم يرتب البطلان علي اغفال تلك العباره ، باعتبار ان الاحكام اصبحت تصدر باسم الشعب بقوه الدستور لانه مصدر السلطات ، ومن بعدها استقرت احكام النقض علي عدم ترتيب البطلان علي اغفال الحكم ايراد تلك العباره ، لانها متحققه ضمنيا. 👌....... ملحوظة:- كلمة " يبطله "، ذكرت على سبيل المجاز ، ولان النتيجة النهائية هي نقض الحكم ، أيا كان سبب النقض ، سواء البطلان او القصور في التسبيب. أي ان بعض الحالات المذكورة بعاليه تصم الحكم بالقصور في التسبيب ، وليس البطلان. منقول و.. يمكن الرجوع لرسالة الدكتور فتحي سرور ، بعنوان " نظرية البطلان See More
[٣] تخصصات القانون تخصصات القانون المتبعة في جميع بلدان العالم عديدة ومتنوعة، ومن أهمها: [٤] القانون الجنائي: وهو القانون الموضوع من أجل محاسبة الفرد على جميع الأفعال الإجرامية التي يقوم بارتكابها. قانون الأحوال المدنية: وهو القانون الذي يهتم بتحقيق توازن بين حقوق المؤسسات والمنظمات العاملة من جهة، وبين العاملين والأفراد من جهة أخرى، بحيث يقوم المحامون في هذا المجال بمتابعة القضايا التي لها علاقة بالتمييز والممارسات الغير عادلة، والتي من شأنها انتهاك الحقوق والحريات مثل حرية التعبير أو العمل أو السكن أو التعليم، وغيرها الكثير من الأمور. قانون الأعمال: وهو الذي يتمثل بتشكيل وحل جميع القضايا القانونية المتعلقة بإدارة الشركات مثل حل النزاعات بين الشركات، وتنظيم علاقاتها مع الأفراد. قانون الهجرة: وهو الذي يختص بقضايا مختلفة لها علاقة بالإقامة في دولة ما مثل طلب الحصول على الجنسية، واللاجئين، وووضع الأفراد المقيمين بغير إذن قانوني. قانون التجارة: وهو القانون الذي يختص بتنظيم المعاملات الاقتصادية ونزاعات الملكية والتي تتضمن التجارة البحرية والملاحة والأنشطة البرية ذات الطبيعة البحرية. قانون الإفلاس: وهو القانون الذي يختص بمشكلات الإفلاس التي تتعلق بالأفراد والمؤسسات، ويعتبر الممارسون القانونيون لهذا المجال من الخبراء في قانون الإفلاس.
مزايا العمل في القطاع الحر: - تكون أنت المتحكم في كل شئ يخص مشروعك الخاص - يحق لك أن تعين من تريد و ترحيل من تريد. - إذا نجح المشروع الذي تمكه و تديره بنفسك يكون العائد ممتاز. - قطاع الأعمال الحر يساعد الأقتصاد العام بهذه المشاريع الخاصة و يساعد على تشغيل الشباب وتخفيض نسب البطالة. عيوب العمل في القطاع الحر: - زيادة نسبة المخاطر من فشل المشروع والتي يمكن أن تهدد بإفلاسك. - لابد ان تملك قدراً كبيرا من المال. - المثابرة و التحمل لوقت طويل في بعض المشاريع الخاصة حتي تحقق العوائد والمصاريف التي تم دفعها في المشروع. وهذه الثلاث قطاعات المختلفة التي تمثل معظم الوظائف الآن ففي جميع القطاعات لابد من بذل الكثير من امجهود والصبر حتي تثبت أقدامك وترتقي بنفسك إلي الأفضل في مشروعك ويجب عليك معرفة القطاع الأنسب لك وفيما يلي سوف نسادك على معرفة القطاع الأنسب لك. 1- لو أنت من محبي الإستقرار والروتين اليومي فالأفضل لك العمل في القطاع الحكومي الذي سوف يوفر لك الإستقرار الوظيفي بغض النظر عن المرتب الذي سوف تتقاضاه كل شهر. 2- لو كنت من محبي التطوير في العمل و الاضطلاع على كل ما هو جديد في مجالك وبعض الحرية في التعامل والعمل الإضافي والمرتب المجزي فالأفضل لك العمل في القطاع الخاص.
قد تأتي الفرصة الأهم للإنسان مرة واحدة في بعض الأحيان، وربما تتعلق بالتعيين والاختيار المناسب والأفضل للشاب، خاصة إذا كان من خريجي الجامعات، ونرى البعض يتجه نحو توزيع الطموحات الوظيفية للشباب العراقيين إلى القطاع العام (أي الوظيفة الحكومية)، أما البعض الآخر فقد يفضل العمل في القطاع الخاص، أي العمل في مؤسسات متنوعة إنتاجيا أو خدماتيا ولا تتبع للحكومة او الدولة، كل وفق تخصصاتهم واعتقاداتهم، لكن كيف يرى الشباب القطاع الأنسب لمستقبلهم الوظيفي؟ لذا بات علينا أن نفهم ما هو الاختلاف بين القطاعين المذكورين وما هي أسباب الإنتماء الوظيفي إليها. الفرق بين القطاعين العام والخاص يمتلك القطاع العام مجموعة من الميزات والاختلافات عن القطاع الخاص ومنها، يكون أكثر استقرارا بالنسبة للأمان الوظيفي، حيث لا يحدث أن يتم تسريح الموظفين مثل القطاع الخاص وكذلك تكون ساعات العمل قليلة من 6 إلي 7 ساعات يوميا، والاجازات الرسمية أكثر من القطاع الخاص، هناك تنظيم في السلم الوظيفي يتم من خلال قوانين تم تشريعها في قانون الاداري، أما فيما يخص القطاع الخاص وما يتميز به، لا يشترط أن تعمل بشهادتك الجامعية أو من أي معهد، فتستطيع أن تعمل في أي قسم آخر ليس بنفس مجال الشهادة، تكون الأجور اكبر مما عليه في القطاع العام، يمكننا من إظهار خبراتنا، والعمل على التطوير بشكل دائم.