أسباب استبعاد المشتركين عند انتهاء خدماتهم الاستقالة بموجب المادة 77 وللمنشأة حق التعويض الفصل بموجب المادة 77 وللموظف حق التعويض انتهاء عقد العمل فسخ العقد بموجب المادة 80 الاستقالة بموافقة الطرفين الوفاة الطبيعية الوفاة بسبب إصابة عمل إفلاس المنشأة إعادة هيكلة المنشأة إنهاء نشاط المنشأة
المادة 77 تعود وتعطي المنشأة حق التعويض من الموظف أضافت مبادرة توثيق العقود الإلكترونية لموظفي القطاع الخاص، سببا عاشرا لاستبعاد المشتركين العاملين من التأمينات، بعدما أضافت بندا على المادة 77 تضمنتها الاستقالة من الموظف نفسه دون سابق إنذار، أو قبل شهر الإنذار، حسبما ينص عليه النظام، وأتاحت للمنشأة مطالبة الموظف بالتعويض. الأسباب التي تمكن صاحب العمل من استبعاد المشتركين 01 الاستقالة بموجب المادة 77 وللمنشأة حق التعويض 02 فسخ العقد بموجب المادة 80 03 انتهاء عقد العمل 04 الفصل بموجب المادة 77 وللموظف حق التعويض أضافت مبادرة توثيق العقود الإلكترونية لموظفي القطاع الخاص من سعوديين ومقيمين، التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آواخر العام الماضي 2018، سببا عاشرا لاستبعاد المشتركين العاملين لديها، بعدما أضافت بندا على المادة 77 تضمنتها الاستقالة من الموظف نفسه دون سابق إنذار أو قبل شهر الإنذار حسب ما ينص عليه النظام، وأتاحت للمنشأة مطالبة الموظف بالتعويض. استبعاد مشترك وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نشرتها لأصحاب العمل بأن مبادرة التوثيق الإلكترونية تمكنهم من استبعاد العاملين المشتركين لديهم، من خلال 10 أسباب هي انتهاء عقد العمل، الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل، الاستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل، فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، الاستقالة، الوفاة الطبيعية، الوفاة بسبب إصابة عمل، إفلاس المنشأة، إعادة هيكلة المنشأة، إنهاء نشاط المنشأة.
- إنهاء نشاط المنشأة: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن أسباب استبعاد الموظف ومتى يتم اختيارها، وذلك حفاظًا على حقوقه. جاء ذلك في تغريدة لـ " التأمينات الاجتماعية " ، عبر حسابها الرسمي على " تويتر " ، قالت فيها: " عزيزي صاحب العمل: حفاظًا على حقوق الموظف من إدخال السبب الحقيقي لاستبعاده ". وأوضحت " التأمينات " ، أن أسباب الاستبعاد تتمثل في: - انتهاء عقد العمل: اذا انتهى عقد العمل محدد المدة مالم يثبت عدم رغبة المشترك بتجديد العقد، أو انتهى الغرض من العقد إذا كان غير محدد المدة. - الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل: عند فصل العامل وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل. - فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل: عند فصل العامل وفق أحكام المادة 80 من نظام العمل. - الاستقالة: عند رغبة العامل في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء عقده وبعد موافقة صاحب العمل. - الوفاة الطبيعية: في حال وفاة العامل وفاة طبيعية. - الوفاة بسبب إصابة عمل: إذا توفي العامل بسبب له علاقة بالعمل. - إفلاس المنشأة: في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة. - إعادة هيكلة المنشأة: إذا كانت المنشأة في حاجة لإعادة الهيكلة الإدارية.
حدد المزيد من ال في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة. سيؤدي ذلك إلى استعادة الشريط بشكل مؤقت. عند عودتك إلى المستند، سيتم إخفاء الشريط مرة أخرى. للاحتفاظ بالشريط معروضا ، حدد أحد خيارات العرض الموجودة أعلاه. راجع أيضاً تخصيص الشريط في Office تصغير الشريط يمكنك تصغير الشريط إذا كنت بحاجة إلى رؤية المزيد من المستند الذي تقوم بإنشائه. لطي الشريط ، حدد تصغير سهم الشريط في الجزء العلوي الأيسر. لعرض الشريط مره أخرى ، حدد السهم مره أخرى. تخصيص الشريط في Office
شروط الاستبعاد حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرطان لإجراء صاحب العمل لاستبعاد المشتركين العاملين لديه عند انتهاء خدماتهم في منشأته، وهي انتهاء العلاقة العمالية بين كل من صاحب العمل والعامل، وأن يتم استبعاد المشترك فور تركه العمل، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر تركه العمل. تحصيل الاشتراكات في الوقت نفسه ألزمت المؤسسة صاحب العمل سداد اشتراكات العاملين لديه للمؤسسة خلال 15 يوما من الشهر التالي للاشتراك، فارضة غرامة تأخير قدرها 2% من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير، ممكنة صاحب العمل من سداد الاشتراكات والغرامات المستحقة عن طريق نظام سداد. بداية المبادرة الجدير بالذكر بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت مبادرة لتوثيق العقود إلكترونيا، تتيح لأصحاب العمل رفع وتحديث معلومات العمل الخاصة بعقود العمل لموظفيهم السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص، في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2018، بهدف حفظ حقوق أصحاب العلاقة (صاحب العمل والموظف)، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى ضمان مطابقة عقود العاملين بالقطاع الخاص لنظام وشروط نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.